من الشعارات التي اعتاد الإيرانيون سماعها منذ السنوات الأولى للجمهورية الإسلامية، ثم تكررت في صلوات الجمعة والجماعة والمسيرات والمناسبات الرسمية:
«مَرگ بَر آمریکا» «مَرگ بَر اسرائیل» «مَرگ بَر ضدّ ولایت فقیه»
وقد يصنع الاعتياد بالألفاظ شيئًا عجيبًا.
تُردد العبارة عشرات السنين، ويكررها جيل بعد جيل، حتى تنسى أن تسأل عن معناها.
لكنني أريد أن أقف عند العبارة الثالثة فقط، وأسأل سؤالًا بسيطًا:
«مَرگ بَر ضدّ ولايت فقيه»... الموت لمن؟
من هو هذا الإنسان الذي انتهت صلاة الملايين عبر العقود بالدعاء عليه بالموت؟
وهل يعرف الذين يرددون الشعار أصلًا على مَن يدعون؟
متى بدأ الشعار؟
لا أملك حتى الآن وثيقة معتبرة تسمح لي بالقول إن أول من ابتكر شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» هو فلان.
لكن أقدم شهادة شخصية وقفت عليها ترجع إلى ربيع سنة 1360هـ.ش/1981م.
يذكر حسن يوسفي إشكوري ـ وكان يومها نائبًا في مجلس الشورى ومن أبناء الثورة ـ أنه دخل مع بعض النواب حسينية جماران، فسمع مجموعة صغيرة تضيف إلى الهتافات المعروفة:
«مرگ بر ضد ولایت فقیه».
ويقول إن مسؤولًا في بيت السيد الخميني طلب حينها وقف الشعار وأعلن انزعاج السيد الخميني منه، لكنه عاد بعد مدة ليسمعه في حضوره، ثم شاع في البلاد.(1)
ولسنا مضطرين إلى الاعتماد على هذه الذاكرة المتأخرة وحدها.
ففي 14 إسفند 1360هـ.ش، الموافق 5 آذار/مارس 1982، كتب هاشمي رفسنجاني في يومياته أن أحمد الخميني جاءه بتسجيل لكلام المرجع الكبير السيد محمد رضا الگلبايگاني، وأن الگلبايگاني:
«اعترض على شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه».
وأضاف رفسنجاني أن السيد الخميني وافق على إذاعة كلامه.(2)
إذن نحن نعلم أن الشعار كان قد انتشر في السنوات الأولى للجمهورية الإسلامية إلى الحد الذي دفع أحد أكبر مراجع قم إلى الاعتراض عليه علنًا.
ولكن ماذا كان اعتراضه؟
هنا تبدأ القضية.
الگلبايگاني: فهل نقول الموت لمخالفي الفتوى؟
في التسجيل المعروف لكلام السيد الگلبايگاني يعترض على الشعار من موقعه كفقيه.
يقول إن مسألة ولاية الفقيه كانت موضع خلاف بين العلماء منذ القديم، ويذكر الشيخ مرتضى الأنصاري مثالًا.
ثم يضرب مثالًا في غاية البساطة:
أنا أقول إن تسبيحات الركعتين الأخيرتين تكفي مرة، وعالم آخر يقول بل لا بد من ثلاث.
فهل يأتي مقلدو أحدنا ويقولون:
الموت لمن يخالف التسبيحة الواحدة؟
ويجيبهم الآخرون:
الموت لمن يخالف التسبيحات الثلاث؟
إنها فتوى تقابل فتوى.(3)
وهذا الاعتراض، الذي قيل قبل أكثر من أربعين سنة، يكاد يغنينا عن كثير من الكلام.
لكن قد يقال:
الشعار لا يقول:
«الموت لمن يخالف ولاية الفقيه».
بل يقول:
«الموت لمن هو ضد ولاية الفقيه».
حسنًا.
فلنبحث عن هذا الـ«ضد».
من هو «ضد ولاية الفقيه»؟
هل هو المجتهد الذي درس الأدلة ولم تثبت عنده الولاية العامة؟
لا.
فحتى السيد علي الخامنئي يفرق صراحة بين عدم الاعتقاد والضدية، ويقرر أن الضدية تعني المناوأة والعداء، وأن الاعتراض على بعض آراء القيادة لا يجعل صاحبه ضد ولاية الفقيه.(4)
هل هو العامي الذي يقلد مرجعًا لا يثبتها؟
لا ينبغي أن يكون؛ لأنه يعمل بوظيفته الشرعية بحسب تقليده.
هل هو من يثبت أصل ولاية الفقيه لكنه لا يرى الحاكم الموجود واجدًا للشروط المعتبرة شرعًا؟
فهذه مناقشة في المصداق لا في أصل النظرية.
هل هو من يثبت الولاية ويرى الشخص أهلًا لها، ولكنه يخالفه في تشخيص موضوع سياسي أو اقتصادي؟
حتى هذا لا تكفي مخالفته لتجعله «ضدًا».
إذن:
من بقي؟
قد يقال:
المقصود هو من يحارب ولاية الفقيه.
وهنا تصبح المشكلة أدق.
يحارب مَن؟ نظرية فقهية؟
ما معنى أن يكون فقيه «محاربًا لولاية الفقيه»؟
إذا كان المقصود شخصًا يحمل السلاح ويقتل الناس، فليسمَّ فعله باسمه.
وليُقل:
الموت المعتدي .. للقاتل للإرهابي للمحارب للدولة.
أما إذا كان المقصود أنه يحارب النظرية علميًا، أي يرد أدلتها، ويكتب في بطلانها، ويحذر مما يراه من نتائجها، فهذه ليست عداوة.
هذا هو العلم.
قد يقول فقيه بأصل البراءة، ويقول آخر بالاحتياط.
لا القائل بالبراءة عدو للقائل بالاحتياط، ولا القائل بالاحتياط عدو للقائل بالبراءة.
لكل منهما دليله ومبناه، ويناقش أحدهما الآخر ويرد عليه، وربما رأى كل منهما خطأ مبنى صاحبه، من غير أن تتحول المسألة إلى خصومة وعداء.
وهكذا في الفقه كله.
بل قد يرى فقيه أن بعض الصور الواسعة لولاية الفقيه تستلزم ـ بحسب فهمه ـ إعطاء غير المعصوم منصبًا من مختصات الإمام، ويرى هذا اللازم خطيرًا جدًا.
فهل يعني ذلك أنه يتهم جميع العلماء القائلين بتلك الولاية بأنهم يتعمدون منازعة الإمام المعصوم في منصبه؟
بالطبع لا.
لأن القائل بالولاية إما لا يرى أصلًا أن هذا لازم لمبناه، أو يرى أن ما أثبته للفقيه لا يمثل منازعة للإمام.
وهذه نقطة أساسية في كل بحث علمي:
قد ترى لازم قول خصمك باطلًا أو خطيرًا، من دون أن تنسب إليه أنه ملتزم بذلك اللازم.
فلنجرب الشعار على صلاة الجمعة
لنخرج لحظة من ولاية الفقيه.
السيد الخوئي، مع أن فتواه النهائية هي مشروعية صلاة الجمعة ووجوبها التخييري عند اجتماع الشروط، يذكر في بحثه الاستدلالي أن ظاهر المشهور حرمتها تشريعًا في عصر الغيبة.
وكان من وجوه القول بعدم المشروعية ارتباط إقامة الجمعة بالإمام أو بمن نصبه، حتى إن البحث دار عند الفقهاء حول كونها من المناصب المرتبطة بالإمام.(5)
فلو طبقنا منطق الشعارات على هذا الخلاف، أمكن لأصحاب أحد القولين أن يهتفوا:
مرگ بر قائلان به مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت!
«الموت للقائلين بمشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة!»
ويرد عليهم أصحاب القول الآخر:
مرگ بر قائلان به حرمت تشریعی نماز جمعه در عصر غیبت!
«الموت للقائلين بحرمتها التشريعية في عصر الغيبة!»
وسيضحك الجميع.
لماذا؟
لأننا نعلم أن هؤلاء فقهاء يختلفون في فهم الدليل.
القائل بمشروعية الجمعة لا يقول: أريد أن أنازع الإمام في منصبه.
والقائل بعدم مشروعيتها لا يقول: أنا عدو لصلاة الجمعة.
وإنما اختلفا في أن إقامة الجمعة في الغيبة هل هي من حق عامة المكلفين مع شروطها، أم تحتاج إلى حضور الإمام أو من يقوم مقامه؟
هذا كل ما في الأمر.
فلماذا نعي هذه الحقيقة بوضوح في صلاة الجمعة، ثم تضيع منا عندما تصل النوبة إلى ولاية الفقيه؟
ولنجرّبه على الجهاد الابتدائي
المثال أوضح في الجهاد الابتدائي.
السيد الخميني، مع ما يثبته للفقيه من ولاية واسعة، لا يثبت للفقيه بدء الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة بالنحو الذي يثبته السيد الخوئي.
وفي المقابل ذهب السيد الخوئي ـ مع أنه لا يتبنى الولاية العامة بمعناها الخميني ـ إلى مشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة عند تحقق شروطه، وتصدي الفقيه له من باب الحسبة.(6)
فهل يهتف مقلدو السيد الخميني:
مرگ بر قائلان به مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت!
ثم يرد مقلدو السيد الخوئي:
مرگ بر قائلان به عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت!
إلى أين نصل إذا فتحنا هذا الباب؟
لكل مسألة خلافية شعار.
ولكل مبنى فقهي أعداء.
ولكل حاشية على «العروة الوثقى» لائحة أشخاص ندعو عليهم بالموت!
المشكلة ليست في أن ولاية الفقيه مسألة «مهمة».
قد تكون عند القائل بها من أهم مسائل الفقه السياسي.
لكن أهمية المسألة لا تحولها من مسألة اجتهادية إلى كائن له أصدقاء وأعداء.
حتى دعوى البداهة لا تحل المشكلة
نعم، للسيد الخميني عبارته المعروفة في أول كتاب «ولاية الفقيه»:
«ولاية الفقيه من الموضوعات التي تصورها يوجب التصديق بها».
ويرى أن من عرف عقائد الإسلام وأحكامه سيجدها «ضرورية وبديهية».(7)
لكن ما يراه مجتهد بديهيًا عنده لا يتحول بمجرد ذلك إلى ضرورة مذهبية لا يسع غيره الاجتهاد فيها.
فتاريخ الفقه قائم أمامنا.
الشيخ الأنصاري موجود.
والسيد الخوئي موجود.
والاختلاف في أصل الولاية وسعتها وحدودها موجود.
بل حتى القائلون بولاية الفقيه ليسوا على مبنى واحد في جميع تفاصيلها.
ولا يمكن لكل مجتهد أن يحول ما يراه شديد الوضوح إلى معيار نصنف الناس على أساسه إلى أصدقاء وأعداء.
حين تتحول الملايين إلى حنجرة واحدة
لكن في الشعار جانبًا آخر أراه أخطر من أصل البحث الفقهي.
إنها قوة التكرار الجماعي.
يمكن عبر عقود أن تتحول ملايين الحناجر إلى حنجرة واحدة تردد:
«مرگ بر ضد ولایت فقیه».
والإنسان الذي تدعو عليه هذه الملايين قد لا يكون له وجود محدد أصلًا.
لا اسم له.
ولا وجه.
ولا تعرف ماذا فعل.
إنه عنوان مجرد:
«الضد».
تسأل:
من تقصدون؟
فيقال:
ليس من لا يعتقد بولاية الفقيه.
وليس من يقلد من لا يعتقد بها.
وليس من يخالف القيادة في بعض آرائها.
وليس كل من ينتقد أداءها.
حسنًا...
فمن هو هذا الذي تدعو عليه الملايين بالموت؟
هذه هي المفارقة.
قد ينتهي الإنسان من صلاة يتقرب بها إلى الله، ثم يرفع صوته بالدعاء بالموت على شخص لا يعرف من هو، ولا ما فعل، وربما لم يوجد أصلًا إلا بوصفه عنوانًا ذهنيًا غامضًا صنعه الشعار:
«ضد ولاية الفقيه».
ولا يحتاج المردد إلى أن يعرف مصداقه.
يكفي أن يردد ما يردده الآخرون.
وهذا من أخطر ما يفعله الشعار عندما ينفصل عن معناه:
يحوّل الإنسان من شخص يسأل نفسه عما يقول إلى حنجرة تكرر ما اعتادت سماعه.
«الموت لأمريكا» شيء، وهذه مسألة أخرى
قد يقال:
ولماذا لا تعترض بالطريقة نفسها على:
«مرگ بر آمریکا».
و«مرگ بر اسرائیل»؟
حتى الخطاب الرسمي الإيراني نفسه يفسر «الموت لأمريكا» بأنه ليس دعاء على الشعب الأمريكي بالموت، وإنما هو هتاف ضد السياسات والحكام ومشروع الهيمنة والعدوان.(8)
يمكن للإنسان أن يناقش هذا الشعار أيضًا، لكن بنيته مفهومة:
هناك دولة.
وسياسة.
وحرب.
وعقوبات.
واحتلال.
أما ولاية الفقيه فهي ـ باعتراف القائلين بها أنفسهم ـ نظرية تستنبط من الأدلة الشرعية.
ولهذا فإن وضع:
«مرگ بر آمریکا».
و«مرگ بر اسرائیل».
ثم:
«مرگ بر ضد ولایت فقیه»
في نسق واحد ليس أمرًا بلا دلالة.
فالتكرار يصنع في الذهن تصنيفًا:
هناك عدو خارجي:
أمريكا وإسرائيل.
وهناك في الداخل:
ضد ولاية الفقيه.
وهكذا تنتقل المسألة من:
ما دليلك؟
إلى:
ما موقفك؟
ثم:
هل أنت معها أم ضدها؟
ثم من «ضدها» إلى:
الموت لك.
حين يتحول الاجتهاد إلى ولاء
وهذه، في نظري، هي المشكلة الحقيقية في الشعار.
تبدأ المسألة في الحوزة:
قال الشيخ...
وناقش السيد...
وهذه الرواية تامة أو غير تامة...
وهذا الإطلاق ثابت أو غير ثابت...
وهذا المقدار من الولاية ثبت بالدليل، وما زاد عليه لم يثبت...
ثم تخرج المسألة من البحث الفقهي إلى المجال السياسي، فيتغير السؤال.
بدل:
ما دليلك على ولاية الفقيه؟
يصبح:
ما موقفك من ولاية الفقيه؟
ثم:
هل أنت معها أم ضدها؟
ثم:
مرگ بر ضد ولایت فقیه.
في هذه الرحلة يتحول الاجتهاد إلى ولاء.
وتتحول النظرية إلى راية.
ويتبدل المخالف من صاحب رأي ودليل إلى «ضد».
ولعل السيد الگلبايگاني رأى هذا الخطر منذ السنوات الأولى، فرد المسألة إلى حجمها الطبيعي:
إنها مسألة فقهية اختلف فيها العلماء.
فناقش الدليل.
لكن لا تحول مخالفك إلى عدو تدعو عليه بالموت.
الموت لمن؟
لا أطالب القائل بولاية الفقيه أن يتخلى عن مبناه.
له أن يراه صحيحًا.
وله أن يدافع عنه.
وله حتى أن يراه من أوضح المسائل عنده.
وللمخالف أن يقول:
لم يثبت عندي.
أو:
ثبت عندي منها مقدار دون مقدار.
أو حتى:
أرى بعض صورها مستلزمة لما لا يجوز من التعدي على منصب الإمام، وإن كنت لا أنسب هذا القصد إلى العلماء القائلين بها؛ لأنهم لا يرون الملازمة التي أراها.
ثم يكون بيننا:
الكتاب.
والسنة.
والدليل.
والمناقشة.
هذا هو الفقه.
أما أن يقف الإنسان بعد الصلاة، ويرفع صوته:
«مَرگ بَر ضدّ ولايت فقيه»
ثم إذا سألته:
من هو هذا الذي دعوتَ عليه بالموت؟
لا يستطيع أن يعطيك جوابًا محددًا...
فهنا لا تكون المشكلة في المخالف.
بل في الشعار نفسه.
وربما كان أبسط سؤال هو الذي كان ينبغي أن يُسأل منذ أكثر من أربعين سنة:
«مَرگ بَر ضدّ ولاي فقيه»... الموت لمن؟
---------------------
(1) حسن يوسفي إشكوري، شهادته عن اجتماع حسينية جماران في ربيع 1360هـ.ش؛ يذكر أنه سمع الشعار هناك في وقت مبكر، وأنه مُنع في البداية ثم عاد وانتشر. والشهادة متأخرة عن الواقعة، ولذلك يعتمد عليها كشاهد على الظهور المبكر للشعار، لا لإثبات أول من أنشأه.
(2) أكبر هاشمي رفسنجاني، عبور از بحران: خاطرات سال 1360، ص500، يومية 14 إسفند 1360؛ وفيها تسجيل اعتراض السيد محمد رضا الگلبايگاني على شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، وذكر موافقة السيد الخميني على بث كلامه.
(3) التسجيل المتداول لكلام السيد محمد رضا الگلبايگاني، ويتضمن حديثه عن اختلاف الفقهاء في ولاية الفقيه، وذكره الشيخ مرتضى الأنصاري، وضربه مثال اختلاف الفتوى في عدد التسبيحات. وأصل اعتراضه على الشعار ثابت بصورة مستقلة في يوميات هاشمي رفسنجاني.
(4) السيد علي الخامنئي، في جوابه عن معنى «ضد ولاية الفقيه»، حيث فرق بين عدم الاعتقاد وبين الضدية والمناوأة، وقرر أن مجرد الاعتراض على بعض الآراء لا يجعل الشخص «ضد ولاية الفقيه».
(5) السيد أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، مباحث صلاة الجمعة؛ حيث عرض الخلاف في مشروعيتها في عصر الغيبة، وذكر أن ظاهر المشهور الحرمة التشريعية، ثم ناقش أدلتها، مع كون فتواه النهائية مشروعية صلاة الجمعة والوجوب التخييري عند توفر الشرائط.
(6) السيد روح الله الخميني، تحرير الوسيلة، كتاب الجهاد؛ والسيد أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، كتاب الجهاد؛ في الخلاف حول مشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة ودور الفقيه فيه.
(7) روح الله الخميني، ولاية الفقيه ـ الحكومة الإسلامية، ص9، في قوله إن تصور ولاية الفقيه موجب للتصديق بها، ووصفها بالوضوح والبداهة لمن عرف عقائد الإسلام وأحكامه.
(8) السيد علي الخامنئي، في تفسير شعار «مرگ بر آمریکا»، حيث صرح بأن المراد ليس الشعب الأمريكي، وإنما السياسات والحكام القائمون عليها.